بازپژوهی نظریه صحت فروش مال مرهونه

فروش مال مرهونه از سوی راهن از جمله مباحث چالش بر انگیزی بوده است، که منجر به بروز اختلاف نظرهای جدی در نظام حقوقی ایران گردیده است. این تشتت آراء نشأت گرفته از اختلاف نظری است که در متون فقهی وجود دارد. به گونه‌ای که در متون یاد شده، برای وضعیت چنین معامله‌ای، همه‌ی ضمانت، بطلان، عدم نفوذ، صحت مطرح شده است. حتی برخی از حقوقدانان اخیراً قائل به نظریه عدم قابلیت استناد در این گونه از قراردادها شده‌اند. با این حال، تحقیق حاضر با نگاهی دوباره به نظریه صحت، درصدد است تا دیدگاه مزبور را در قیاس با سایر نظریات مورد مطالعه قرارداده و جایگاه حقیقی آن را در نظام حقوقی ایران بازشناسایی نماید. و این نتیجه حاصل آمد که تمامی اختلافات موجود در خصوص بیع عین مرهونه، اختلاف در مصداق است چراکه همه‌ی فقها و حقوقدانان معتقداند که تصرفات منافی با حق مرتهن ممنوع است.